این تفاهم‌نامه که به امضای  سورنا ستاری  معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رسید به دنبال تقویت نظام نوآوری و توسعه تجاری‌ سازی کسب و کارهای خلاق و دانش‌ بنیان به‌ ویژه در راستای پیشگیری از جرم و  آسیب‌ های اجتماعی  و همچنین نوآوری‌های اجتماعی است.

ستاری در این مراسم با اشاره به همکاری‌ های نزدیک و مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قوه قضاییه طی سال‌ های اخیر، گفت: این همکاری‌ ها می‌ تواند در حوزه نوآوری اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌ های اجتماعی هم راهگشا باشد و باید از توانمندی شرکت‌ های دانش‌ بنیان و خلاق در این حوزه بهره ببریم.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، قوه قضاییه را یکی از ارکان اصلی تحقق  قانون جهش تولید دانش‌ بنیان  دانست و بیان کرد: در جلسات با آقای اژه‌ ایاز حمایت‌های ویژه ایشان از زیست بوم فناوری و نوآوری خصوصا در حوزه علوم انسانی مطمئن شدیم و قوه قضاییه به شکل کامل از اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق حمایت‌می‌ کند. این حمایت‌ ها در همه ارکان قوه قضاییه از بازرسی کل کشور، سازمان ثبت و معاونت پیشگیری کاملا مشهود است.

ستاری، ایجاد دادگاه‌ های تخصصی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان را مهم ارزیابی کرد و گفت: نخستین دادگاه هم در روزهای اخیر افتتاح شد. همکاری‌ های نزدیک ما با قوه قضاییه زمینه‌ ایایجاد می‌ کند تا قانون جهش تولید دانش‌ بنیان را اجرایی کنیم. عملیاتی کردن یک قانون نیازمند پیگیری و جدیت است. در این قانون هم معاونت علمی و فناوری به صورت جدی و مستمر پیگیر است تا با کمک کمیته خاص اجرایی آن آیین نامه‌ های آن با سرعت بالایی مصوب شود.

رییس  بنیاد ملی نخبگان  ادامه داد: برخی آیین نامه‌های مرتبط با دستگاه‌ها مصوب شده و بقیه هم در حال تصویب است. اجرایی‌ سازی قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از اولویت‌ های جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و قوه‌ قضاییه کنار ما می‌تواند این کار را سرعت دهد. ضمن اینکه این نهاد خود یک بازار بزرگ برای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در همه حوزه‌ ها است.

ستاری افزود: با توجه به توسعه شبکه‌ها و فضای مجازی جرایم جدیدی هم به خصوص در زمینه مالی شکل گرفته است در حالیکه می‌ توان با کمک خانه‌ های خلاق و نوآوری در حوزه  نوآوری‌ های اجتماعی  به توسعه علوم انسانی کمک کرد و   این کار باعث می‌ شود اجرایی سازی علوم انسانی در بطن جامعه سرعت گیرد و جرم و جنایت هم کاهش یابد. بحث‌های متعددی از اعتیاد، جرم‌های خانوادگی، جرایم اجتماعی و غیره وجود دارد که می‌ توان میزان و شدت آنها را با کمک فناوری کاهش داد. خانه‌های خلاق و نوآوری با حمایت از استارتاپ‌ ها می‌ توانند در این مسیر یاری رسان مدیران این حوزه باشند. مثلا در حوزه پابند الکترونیک یکی از حوزه‌ هاییاست چند شرکت به شکل خاص در آن فعالیت می‌ کنند.

رییس  ستاد فناوری‌ های نرم و توسعه صنایع خلاق  ادامه ادامه داد: امیدوارم با همکاری‌های شکل گرفته و با کمک تفاهم‌نامه‌ها و ایجاد این خانه خلاق و نوآوری بتوانیم در این حوزه همکاری‌های خوبی را شاهد باشیم.

ایجاد بستر امینت پایدار برای مردم با کمک زیست‌ بوم فناوری و نوآوری

اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این مراسم، گفت: استفاده از فناوری و نوآوری بهترین راهکار برای کاهش جرایم جدیدی که به واسطه استفاده از شبکه‌ها و فضای مجازی رشد یافته است؛ محسوب می‌ شود. دیگر با مدیریت و رصدهای سنتی نمی‌ توان به شکل کارآمد این جرایم و آسیب‌های اجتماعی را کم کرد.

وی افزود: باید با بهرهگیری درست از خانه‌های خلاق و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و فرهنگ متعالی دینی و هزار ساله کشور؛ تلاش کنیم آسیب‌ های اجتماعی را کاهش دهیم و فناوری‌های مدرن را در این حوزه به کار ببندیم. این کار با شناسایی عوامل شکل گیری آسیب‌ های اجتماعی بر اساس بوم و فرهنگ هر منطقه کارآمدتر و بهتر انجام می‌ شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: ما در حوزه آسیب‌های خانواده، زنان و کودکان به شدت نیازمند استفاده از روش‌ های مدرن و روزآمدی هستیم که از دل زیست بوم فناوری و نوآوری بیرون می‌ آید و می‌ تواند از بروز برخی آسیب‌ها پیشگیری کند.

تفاهم‌نامه

  « دستیابی به اهداف مشترک در زمینه‌های تقویت نظام نوآوری و توسعه و تجاری‌ سازی کسب و کارهای خلاق و دانش‌بنیان» ، « اتخاذ ساز و کارهای لازم برای مشارکت نخبگان و بهره‌ مندی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های آنهادر راه‌ اندازی خانه خلاق و نوآوری در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جریان تصمیم‌ سازی و کمک به اجرای تصمیمات در حوزه فعالیت‌های دو مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» ، « حمایت همه‌ جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، ارتقای کمی و کیفی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه‌های مورد توافق » و همچنین « توسعه کسب و کارهای حوزه نوآوری اجتماعی و صنایع فرهنگی» مهم‌ترین اهدافی است که برای این همکاری مشترک مدنظر است.

در این همکاری طرفین توافق کردند که در محورهای مختلفی با هم هم‌ گام شوند. موضوعاتی چون « کمک به توسعه زیست‌ بوم نوآوری و خانه‌های خلاق با استفاده از ظرفیت‌های طرفین در راستای نوآوری و فناوری اجتماعی» ، « تقویت همکاری فیمابین به منظور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق با تأکید بر ظرفیت شرکت‌ها و محصولات خلاق و دانش‌بنیان در حوزه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم، موضوعات قضائی، حقوقی و نوآوری در کارآفرینی اجتماعی» ، « کمک به حل مسائل حقوقی و قضایی و پیشگیری از جرم با رویکرد استفاده از توان شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان» ، « معرفی و الگوسازی نمادها و فرهنگ‌ سازی، آگاهی‌ بخشی و توانمندسازی فعالان حقوقی و آحاد مردم در عرصه‌ های گوناگون مهارت‌ های سبک زندگی اسلامی-ایرانی با محوریت ایران‌ ساخت در حوزه دانش، علم و فناوری با استفاده از ظرفیت‌های طرفین» .

همچنین دو نهاد همکار در این تفاهم‌نامه به دنبال تحقق « تقویت همکاری در بازارسازی و بازاریابی برای محصولات دانش‌بنیان و خلاق حوزه پیشگیری اجتماعی، قضائی و حقوقی نوآوری اجتماعی» ، « انجام پروژه طرح‌های کلان ملی در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، حقوقی، قضائی، نوآوری و کارآفرینی اجتماعی و صنایع خلاق و فرهنگی» و « کمک به ارتقای دانش حقوقی مردم» هم هستند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم متعهد شده است که در قالب این همکاری مشترک در زمینه‌ هاییچون « حمایت و مشارکت در جهت ایجاد و راهبری و تأمین هزینه‌های تجهیز خانه خلاق و نوآوری، با محوریت خدمات حوزه صنایع خلاق مربوط به نوآوری و کارآفرینی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» ، « انجام اقدامات لازم برای تسریع در اخذ مجوزهای لازم برای تاسیس و آغاز به کار خانه خلاق و نوآوری» ، « حمایت مالی و معنوی از شرکت‌های مستقر در خانه خلاق و نوآوری در چارچوب مواد قانون حمایت از شرکت‌های دانش‏‌بنیان و خلاق از ابتدا تا انتهای فعالیت خانه خلاق و نوآوری، « حمایت از برگزیدگان هر دوره جشنواره در قالب پرداخت تسهیلات و حمایت‌های مالی» ، « حمایت از برگزاری رویدادهای مسأله‌ محور که با مشارکت طرفین تفاهم‌نامه جهت شناسایی و رفع مسئله تعریف شده» و غیره نقش‌ آفرینی کند.